معلوم نیست اصطلاح کارت زرد نمایندگان به وزرا‌ از کجا آمده؟

سؤال باید از وظایف باشد نه اختیارات. گلایه آقای روحانی نیز همین است. ایشان می‌گوید دوستان نماینده، من بیست سال در مجلس بوده‌ام. همکاران بنده نیز سال‌ها نماینده مجلس بوده‌اند. ما پیش از اینکه دولتی باشیم، مجلسی هستیم. اگر از وظایف بپرسید، روی چشممان، می‌آییم و جواب می‌دهیم و افتخار هم می‌کنیم، چون شاید نکاتی بیابید که از دید ما پنهان باشد؛ اما چرا از اختیارات اعضای هیأت دولت می‌پرسید؟

محمد رضا خباز در گفت‌و‌گو با «تابناک» با اشاره به اینکه خود در زمان آیین‌نامه جدید، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است، گفت: پیش ‌از اینکه وارد بحث شوم، باید چند نکته را خاطرنشان کنم؛ نخست اینکه ما اصلا کارت زرد نداریم. نمی‌دانم این اصطلاح را از کجا آورده‌اند! کلمه کارت زرد در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد؛ بنابراین، اینکه این مسأله از سوی رسانه‌ها بزرگ می‌شود، چیز مهمی نیست. نمایندگان رأی می‌دهند که از پاسخ وزیر قانع شده‌اند یا نشده‌اند. اینکه چرا کلمه کارت زرد به وجود آمده، جالب است. در مجلس هشتم می‌خواستند، همین ماده آیین‌نامه را تغییر دهند و آوردند که اگر سه بار نمایندگان‌ پاسخ وزیر به سؤالات را وارد ندانستند، به منزله استیضاح محاسبه شود که شورای نگهبان آن را رد کرد.

معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه بنا بر آیین‌نامه مجلس اگر وزیری نتوانست سه بار ‌نظر نمایندگان را درباره سؤالاتی که پرسیده‌اند جلب کند، هیچ چیزی نمی‌شود، گفت: در مجلس هشتم چون شورای نگهبان ایراد گرفت، صدر ماده باقی ماند و ذیل آن برای تأمین نظر شورای نگهبان، این را اضافه کردند که اگر سه بار مجلس سؤال را وارد ندانست برای ادامه کار (یعنی استیضاح وزیر) نمایندگان می‌توانند از اصل ۸۹ قانون اساسی برای استیضاح وزیر استفاده کنند، اما اینقدر این موضوع را رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بزرگ کرد‌ند که مردم فکر می‌کنند اتفاق خاصی می‌افتد!

نماینده ادوار گوناگون مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نکته دوم‌ در متن آیین‌نامه این است که «اگر مجلس سؤال را وارد ندانست». متأسفانه برعکس عمل می‌شود؛ یعنی قانع کننده نبودن جواب وزرا را به رأی می‌گذارد. نخست باید سؤال کننده پرسش را مطرح کند، در صورتی که اول وزیر صحبت می‌کند و آخرین نفر باید وزیر از خودش دفاع کند، در حالی که آخرین نفر سؤال کننده نظر می‌دهد. اینکه منطقی نیست. در دادگاه هم می‌گویند آخرین دفاعیات خود را بگویید. کار ما در مجلس برعکس است.

خباز با تأکید بر اینکه دولت برای سؤال نمایندگان آغوش باز می‌کند، به شرط اینکه سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح قانونی باشد، گفت: مجلس در هنگام استفاده از ابزار نظارتی باید با نگاه اصلاحی وارد شود و نمایندگان قصدشان اصلاح امور باشد و به این شرط که هدفشان خدمت به کشور و کمک به دولت باشد، نه اینکه سؤالاتی مطرح شود که نه جنبه شرعی دارد و نه قانونی. اصلا سؤال از چه می‌کنیم؟ سؤال از اختیارات و وظایف. یکی از اختلافات همین جاست. ما نمی‌گوییم نمایندگان حق ندارند ‌بپرسند، بلکه می‌گوییم به جای اینکه از اختیارات سؤال کنند، بنا بر قانون اساسی از وظایف بپرسند.

نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی پرسش‌ها گفت: برخی نمایندگان می‌پرسند که آقای وزیر چرا در فلان جلسه چنین رأیی دادید؟! اختیار وزیر است و تشخیصش این است که پاسخ مثبت یا منفی بدهد. مگر دولت می‌تواند از مجلس و نمایندگان بپرسد چه رأیی می‌دهند؟

وی در ادامه افزود: سؤال باید از وظایف باشد نه اختیارات. گلایه آقای روحانی نیز همین است. آقای روحانی می‌گوید دوستان نماینده من بیست سال در مجلس بوده‌ام. معاون امور مجلس دولت هم چهار دوره، معاون سازمان مدیریت و برنا‌مه‌ریزی دولت چهار دوره، معاون اول هم سه دوره و معاون تقنینی که بنده باشم چهار، دوره نماینده مجلس بوده‌اند. ما پیش از اینکه دولتی باشیم مجلسی هستیم. اگر از وظایف سؤال کنید روی چشممان، می‌آییم و جواب می‌دهیم و افتخار هم می‌کنیم چون شاید نکاتی را پیدا کنید که از دید ما پنهان باشد. اما چرا از اختیارات اعضای هیأت دولت می‌پرسید؟

خباز با بیان اینکه دولت می‌خواهد مشکلات و گرفتاری‌های کشور حل شود، گفت: مگر نمی‌گویند کشور این همه گرفتاری دارد، پس بگذارند تا وزرا مشکلات را حل کنند. اگر قرار باشد هر سؤالی بپرسند که جنبه قانونی ندارد و از اختیارات وزیر است و اینکه هر روز وزیر را ببرید و بیاورید، مشکل درست می‌شود و وزیر از کار می‌ماند.

وی ‌مثلا به‌ پرسشی که منجر به دادن کارت زرد به وزیر اقتصاد شد، اشاره کرد و گفت: سؤالی که از وزیر اقتصاد پرسیده‌اند از اختیارات بانک مرکزی بود. وزیر اقتصاد در حوزه اختیارات بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد. این را بنده خدا گفت اما کسی گوش نکرد. گفت رئیس کل بانک مرکزی که اصلا زیر نظر من نیست. من اگر بودم، می‌گفتم نمایندگان عزیز! قانون دست شماست. قانون را عوض کنید و رئیس کل بانک مرکزی را زیر نظر من قرار دهید. آن وقت هر روز می‌آیم و پاسخ می‌دهم. شما در مورد رئیس بانک مرکزی از من ‌می‌پرسید که بانک مرکزی زیر نظر من نیست و اختیاری در عزل و نصب رئیسش نقشی ندارم. مثل این می‌ماند که کسی از من درباره اتوبوسرانی تهران بپرسد. من چه پاسخی می‌توانم بدهم؟

خباز در ادامه افزود: سؤال از آقای فرجی دانا این بود که چرا دو نفر را که یکی مجلس به وی رأی نداده و یکی هم از ترس اینکه رأی نیاورد، معرفی نشده، معاون و مشاور انتخاب کرده است! مگر خلاف شرع کرده است. شما رأی داده‌اید که فلانی وزیر نباشد، نگفتید که از تمام پست‌های دولتی محروم باشد. شما گفته‌اید که وزیر نباشد و کسی هم از کار شما گله ندارد. رئیس مجلس وقتی اعلام کرد آقای میلی منفرد رأی نیاورده، گفت: «امیدوارم در پست‌های دیگر در نظام جمهوری اسلامی از وجود ایشان استفاده شود». ما هم استفاده کردیم. کجای این کار موآخذه دارد؟ این از اختیارات وزیر است که معاونش را خودش برگزیند.

معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: حرف ما این است که همه چیز باید پیرامون قانون باشد. تذکر ما هم همیشه به دولت قبل همین بود. قانون تکلیف همه ما را مشخص کرده است. قانون اساسی می‌گوید قوا از یکدیگر جدا هستند. همان طور که ما نمی‌توانیم در قوه مقننه دخالت کنیم، قوه مقننه هم نباید در اجرا دخالت کند. یکی از اختلافات این است که نمایندگان می‌گویند آن کسی را که ما می‌گوییم باید مسئول بگذارید و این دخالت در کار قوه مجریه است.

خباز با بیان اینکه اگر قانون را محور قرار دهیم و حول قانون حرکت کنیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، گفت: تفسیر قانون اساسی هم به عهده شورای نگهبان است. اگر قانون ابهام دارد، نمایندگان استفساریه بدهند و قانون را شفاف کنند. هر چه قانون گفت، ما بر سر چشم می‌گذاریم. اختلاف و ناراحتی از جایی شروع می‌شود که نماینده مجلس و دولت بخواهد قانون را بنا بر سلیقه خود تفسیر و تبیین کند. دولت قبل می‌گفت که قانون را قبول ندارد و آن را اجرا نمی‌کند! اما حتی یک بار هم از زبان ما شنیده نخواهد شد که ما فلان قانون را قبول نداریم.